نکاتی که در قرارداد با چین باید در نظر گرفته گردد خبرنگاران - پسرک کامپیوتری

با ما همراه باشید و با تور چین ارزان از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران به نقل از اتاق بازرگانی تهران فریال مستوفی در رابطه با امضا قرارداد ایران و چین با اشاره به اینکه در سال 2016 و همزمان با اجرایی شدن برجام، رئیس جمهور چین به ایران سفر نموده و پیشنهادی را در قالب سند همکاری دو کشور به مقامات ایران ارائه کرد، گفت: این پیشنهاد تا حدودی مسکوت مانده بود و اخیرا بحث و گفت وگوهایی در خصوص آن صورت گرفت. حدود یک سال پیش نیز به موجب اخباری که از این سند به اتاق تهران رسید، کمیته ای برای آنالیز صحت و سقم آن در اتاق شکل گرفت؛ بر این اساس، طی سه الی چهار ماه با همکاری تیم خبره ای از کارشناسان به آنالیز این موضوع پرداختیم و پیشنهادات خود را به مقامات ذیربط ارائه کردیم. این پیشنهادات با این رویکرد ارائه شد که اگر روزی سند همکاری به امضا رسید، دارای چه ادبیات و ویژگی هایی باشد.

مستوفی با بیان اینکه آنچه اکنون به امضا رسیده، یک سند همکاری بوده و قرارداد یا تفاهمنامه نیست ادامه داد: از آنجا که محتوای سند امضا شده منتشر نشده، نمی دانیم تا چه حد از پیشنهادات اتاق بازرگانی تهران در تنظیم این سند استفاده شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اکنون عده ای در صف مخالفان و گروهی در صف موافقان این سند ایستاده اند، گفت: به نظر می رسد هر دو گروه در اشتباه به سر می برند؛ چرا که نه آنان که موافق هستند، سندی را مشاهده نموده اند و نه کسانی که مخالفت می نمایند، از جزییات این سند اطلاعی دارند. اما پرسش قابل تامل این است که چرا دست کم، بخش اقتصادی این سند برای بخش خصوصی و مردم ایران که ذینفعان آن هستند، منتشر نمی گردد؟ چرا که آنچه در این سند قید شده، معطوف به آرزوهای دو طرف است و چه ایرادی دارد که مردم نیز از آرزوهای دولت های دو کشور در زمینه همکاری ها آگاه شوند. به نظر می رسد، کج سلیقگی دولت در عدم انتشار محتوای بخش های اقتصادی این سند، موجب شکل گیری این هیاهو از سوی موافقان و مخالفان شده است.

او در ادامه استدلال وزارت امور خارجه مبنی بر مخالفت چین با انتشار محتوای سند را فاقد توجیه دانست و گفت: هر موافقت نامه ای در سطح بین الملل دارای یک بند محرمانگی است، اما محرمانگی برای صاحب کار مفهومی ندارد و مردم ایران صاحب این کار هستند. این مانند آن است که شرکتی قرارداد تجاری منعقد کند و محتوای این قرارداد را از هیات مدیره شرکت که صاحبان آن هستند، پنهان نگاه دارد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با طرح این احتمال که قراردادهای متعددی ذیل این سند همکاری منعقد گردد، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که این قراردادها باید طوری تنظیم گردد که منافع طرفین را به صورت برد- برد تامین کند. به ویژه آنکه مذاکره نمایندگان باید مراقب باشند که مسایل سیاسی را در مسایل اقتصادی دخالت ندهند. مساله ای که همیشه در ایران نادیده انگاشته شده است.

مستوفی سپس به بعضی ملاحظات که در همکاری با چین باید مورد توجه قرار گیرد اشاره نمود و گفت: کشور چین، این نوع اسناد همکاری را با حدود 70 کشور به امضا رسانده است. بنابراین امضای این نوع سند همکاری لزوماً بد نیست. اما مهم آن است که کشورها بتوانند این سند را به سمت یک قرارداد برد- برد سوق دهند. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می گردد که بدانیم در بعضی از کشورها که شرایط اقتصادی مساعد و مدیریت صحیحی حاکم نبوده، این قراردادها به ضرر کشور میزبان تمام شده است.

او افزود: چین در این کشورها اقدام به سرمایه گذاری ننموده و اغلب به تامین اقتصادی پروژه ها پرداخته است؛ اما به دلیل سؤمدیریت در این کشورها، عمدتا پروژه ها به موقع به اتمام نرسیده و زمان بازپرداخت پول چینی فرا رسیده، بدون آنکه پروژه به درآمد رسیده باشد. در چنین شرایطی، آن کشور نتوانسته پولی که قرض گرفته را بازپرداخت کند و چین صاحب آن پروژه شده است. در ایران نیز به دلیل مسایلی چون سؤمدیریت، عدم دخالت بخش خصوصی و فساد گسترده، معمولا پروژه ها با وجود تامین اقتصادی، به موقع به بهره برداری نرسیده و اقساط به موقع پرداخت نشده است؛ بنابراین این موضوع باید در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.

ملاحظه دیگری که مستوفی بر آن دست گذاشت این بود که قراردادهای اقتصادی در چارچوب سند همکاری ایران و چین باید به گونه ای تنظیم گردد که چین اقدام به سرمایه گذاری مشترک یا مستقیم در صنایع پایین دستی ایران کند.

وی اضافه نمود: از آنجا که چین به دنبال آن است که انرژی مورد احتیاج خود را تامین کند، احتمالا علاقمند خواهد بود که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، اما در جایی که فراوری را افزایش دهد و از نتیجه آن بهره برداری کند. در اینجا سیاست گذار باید منافع کشور را در نظر بگیرد و از این کشور بخواهد که در صنایع پایین دستی نفت و گاز اقدام به سرمایه گذاری مشترک کند تا مواد خام در این صنعت به محصولاتی با ارزش اضافه نموده بالا تبدیل گردد.

مستوفی گفت: در حال حاضر چین در شمار 10 کشور صادرنماینده مواد پتروشیمی و پالایشگاهی قرار داشته و برای کسب مقام نخست خیز برداشته است. در این صورت آیا این کشور حاضر خواهد بود که در این حوزه و در ایران سرمایه گذاری نموده و برای خود رقیب ایجاد کند؟ چین در حال حاضر، مواد خام معدنی ایران را خریداری می نماید اما آیا تا به امروز در هیچ یک از معادن ایران سرمایه گذاری مستقیمی نموده است؟ البته این تقصیر متوجه ایران است که نتوانسته منافع خود را در همکاری با چین تامین کند.

مستوفی با بیان اینکه چین اکنون با تبعیت از تحریم های آمریکا از سرمایه گذاری و فاینانس در ایران اجتناب نموده و همچنین از بازگرداندن منابع اقتصادی ایران امتناع می ورزد، این پرسش را عنوان کرد که آیا چین پس از انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها حاضر است، با ایران همکاری اقتصادی داشته باشد؟

وی همچنین گفت که به دلیل اعمال تحریم ها، ایران در موضع ضعف قرار گرفته است و در چنین شرایطی، طرف مقابل می تواند مواردی را به کشور ما تحمیل کند؛ بنابراین ضروری است مذاکره نمایندگان در چارچوب پیشبرد مفاد این سند همکاری به این نگرانی ها توجه نشان دهند.