زندگی چهار میلیون خانوار ایرانی در خانه های اشتراکی - پسرک کامپیوتری

جهت دریافت خدمات بازسازی خانه قدیمی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.

به گزارش مجله ی دلتا به نقل از ایسنا فرشید پورحاجت اضافه نمود: آمار سال 95 مرکز آمار حاکی است که حدود 27 میلیون مسکن در ازای 24 میلیون خانواروجود دارد، اما حدود 4.2 میلیون واحد مسکونی خالی یا نیمه خالی موجود از دسترس متقاضیان واقعی خارج و به همین سبب نمی تواند جزو موجودی واقعی بخش مسکن به شمار رود بنابراین موجودی قابل دسترس بخش مسکن 22.8 میلیون واحد محاسبه شده است.

پورحاجت توضیح داد: از پارسال پیش بینی می شد که در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با توجه به این که جابه جایی های اصلی صورت می گیرد، اوضاع مالی تعیین و میزان نقدینگی با فروش نفت افزایش می یابد و افزایش معاملات مسکن و رشد حوزه ساخت و ساز را شاهد خواهیم بود که این موضوع هم محقق شد.

از سوی دیگر انتظار می رفت که با توجه به راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم از مردادماه به بعد، متقاضیان این وام ها وارد بازار مسکن شوند. این موارد دست به دست هم داد تا در مرداد سال جاری نسبت به دوره مشابه پارسال میزان معاملات مقداری افزایش یابد.

این کارشناس مسکن با بیان این که افزایش تعداد معاملات، فقط مربوط به شهر تهران نمی گردد گفت: در اغلب کلان شهرها رشد معاملات مسکن مشهود بود و اگر آمار شهریور ماه هم ارایه گردد به نظر می رسد شرایط حتی بهتر از مرداد ماه باشد.

پورحاجت خاطر نشان کرد: ریسک معاملات مسکن کاهش یافته و مردم به بازار خرید رغبت پیدا نموده اند. از سوی دیگر نرخ اجاره به شدت افزایش یافته است و نیمه دوم سال جاری پیش بینی می گردد با توجه به تصمیم دولت برای پر کردن شکاف تقاضا و عرضه که به سبب کمبود نقدینگی ایجاد شده، شرایط معاملات مسکن از نیمه اول سال بهتر گردد، دولت باید نظارت و کنترل بر بازار را در اولویت دستور کار خود قرار دهد.

پورحاجت با اشاره به رکود 4.5 ساله بخش مسکن اعلام کرد: یک دوره 4.5 ساله رکود تورمی را در حوزه ساخت و ساز شاهد بودیم که قیمت نهاده های ساختمانی، قیمت زمین و نرخ عوارض افزایش یافت و حالا که در آستانه پیش رونق قرار داریم بخش مسکن احتیاج به نظارت دارد تا دچار جهش قیمت نگردد؛ چرا که اگر رونق به یک باره باعث ایجاد تورم مسکن گردد در نهایت شکاف بین توان خرید متقاضیان و قیمت تمام شده مسکن بیشتر خواهد شد.

وی، فراوری یک میلیون واحد مسکونی با توجه به حدود 700 هزار ازدواج سالانه و هم چنین احتیاج به نوسازی را ضروری دانست و گفت: 12 میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیده اند یا از سن ازدواج گذشته اند که باید برای مسکن آنها چاره اندیشی گردد. البته نباید واهمه داشته باشیم که تورم معقول در حوزه مسکن صورت گیرد. تورم معقول نسبت به رکود، دردسرهای کمتری را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.

وی تاکید نمود: قیمت مصالح ساختمانی نسبت به پارسال حدود 60 درصد افزایش یافته، عوارض دستگاه های مختلف بالا رفته و قیمت زمین نیز به عنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده رشد داشته است. بنا براین پیش بینی می گردد قیمت مسکن در سال آینده بالاتر از نرخ تورم قرار بگیرد.