گوگل، سایت جستجوگر خود در استرالیا را می بندد؟! - پسرک کامپیوتری

گوگل تهدید کرد اگر دولت استرالیا طرح الزام غول های اینترنتی به پرداخت پول به رسانه های محلی برای استفاده از محتوای آن ها را تغییر ندهد، سایت موتور جستجوگر خود در این کشور را می بندد.

دولت استرالیا مشغول تهیه یک نظام نامه الزام آور است که هدف آن مدیریت روابط میان رسانه های محلی دچار بحران مالی و غول های اینترنتی به ویژه گوگل و فیس بوک است که درآمد هنگفتی از قِبل تبلیغات کسب می نمایند.

این طرح یکی از الزام آورترین طرح های دنیا در این زمینه است و دولت استرالیا جریمه های چند میلیون دلاری برای موارد تخلف از مفاد آن در نظر گرفته است. خبرخوان فیس بوک و موتور جستجوگر گوگل بیش از همه مصداق تخطی از این طرح هستند.

مل سیلوا، مدیر عامل شرکت آمریکایی گوگل در استرالیا روز آدینه 22 ژانویه (3 بهمن) با حضور در مجلس سنای این کشور گفت بدترین سناریو آن است که طرح نظام نامه مورد نظر دولت به همین شکلی که هست تصویب گردد و اضافه نمود که در غیر این صورت، مسئولان گروه تجاری گوگل مجبور خواهند شد که خدمات موتور جستجوگر خود در استرالیا را به حال تعلیق درآورند.

مل سیلوا گفت: اگر نظام نامه با متن فعلی در قالب قانون تصویب گردد، به واقع برای ما گزینه دیگری نخواهد ماند جز آن که گوگل سرچ را در استرالیا متوقف کنیم.

واکنش دولت استرالیا به تهدید گوگل

تهدید گوگل، واکنش فوری عالی ترین مقام دولت استرالیا را به دنبال داشت.

اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا در واکنش به این تهدید گفت: این استرالیاست که درباره قوانین مربوط به چیزی که در استرالیا روی می دهد تصمیم می گیرد. این مجلس ماست که تصمیم می گیرد. هر کس می خواهد در چهارچوب قوانین ما در استرالیا فعالیت کند، بفرماید. ولی ما در برابر تهدید سر خم نمی کنیم.

در شرایطی که بسیاری از رسانه های محلی در کشور های مختلف دنیا با مسائل مالی روبرو هستند و سهم درآمد تبلیغاتی غول های اقتصاد دیجیتال به ویژه فیس بوک و گوگل روز به روز بیشتر می گردد، دولت ها موضوع لایحه جنجالی دولت استرالیا در این زمینه و فرایند تصویب آن را از نزدیک دنبال می نمایند.

این استرالیاست که درباره قوانین مربوط به چیزی که در استرالیا روی می دهد تصمیم می گیرد. این مجلس ماست که تصمیم می گیرد. هر کس می خواهد در چهارچوب قوانین ما در استرالیا فعالیت کند، بفرماید. ولی ما در برابر تهدید سر خم نمی کنیم.

به طور کلی بحران مالی رسانه ها در دنیا که پیش از کرونا نیز وجود داشت، با شیوع این بیماری به شرایط اسف بارتری رسیده است. در استرالیا تا کنون ده ها روزنامه تعطیل و صد ها روزنامه نگار بیکار شده اند.

طرح دولت استرالیا چیست؟

طرح مورد نظر دولت استرالیا به منظور دریافت طلب رسانه های محلی این کشور اعم از رسانه های عضو گروه ای بی سی و نیوز کورپ، از گوگل و فیس بوک تهیه شده است. در واقع به موجب این لایحه فیسبوک و گوگل باید بابت انتشار اخباری که از رسانه های داخلی استرالیا دریافت نموده و در خبرخوان خود همرسان می نمایند، به این خبرگزاری ها حق انتشار پرداخت نمایند.

دولت کانبرا تصمیم گرفته است فقط فیس بوک و گوگل را هدف قرار دهد و با پلتفورم های عظیم دیگر مانند اینستاگرام یا یوتیوب کاری ندارد.

مل سیلوا روز آدینه در برابر سناتور های استرالیا اطمینان داد که گوگل می خواهد از رسانه ها حمایت کند و برای همین پیشنهاد داده که تغییراتی مختصر در پیش نویس نظام نامه مورد نظر دولت استرالیا ایجاد گردد.

گوگل اخیراً در واکنش به طرح دولت استرالیا گفته بود که می تواند از نمایش محتوای سایت های رسانه ای استرالیا در موتور های جستجوی خود جلوگیری کند و این اقدام را روی تعداد کمی از کاربران اینترنت آزمایش نموده است، اما روز آدینه برای اولین بار از آمادگی برای بستن موتور جستجوی خود در استرالیا سخن گفت.

فیس بوک هم تهدید کرد

آمریکا با ادعای این که طرح مورد نظر استرالیا کاملا نامتعادل و به طور یکجانبه به نفع رسانه هاست، از دولت کانبرا خواسته است که این لایحه را کنار بگذارد.

فیس بوک نیز پیش نویس نظام نامه دولت استرالیا با شکل کنونی را رد کرد و گفت در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، همرسانی محتوای رسانه ای استرالیا را متوقف می نماید. یک مقام ارشد فیس بوک به نام سایمون میلنر به سنای استرالیا گفت: (در آن صورت) اکثریت قریب به اتفاق افرادی که از فیس بوک استفاده می نمایند می توانند به این کار ادامه دهند، اما ما دیگر قادر به ارائه اخبار نخواهیم بود.

استرالیا تنها بازاری نیست که گوگل در آن با رسانه های محلی به مشکل برخورده است و برای نمونه در فرانسه نیز نظیر چنین مسئله ای پیش آمد.

روز پنجشنبه، گروه گوگل از دستیابی به یک توافق نامه با فرانسوی ها اطلاع داد که زمینه را برای بازپرداخت حق روزنامه های فرانسوی تحت عنوان حق همسایگی فراهم می نماید. این حق جدید مشابه حق تألیف یا حق انتشار است که اتحادیه اروپا دو سال پیش آن را در قالب دستورالعملی ابلاغ کرد.

منبع: یورونیوز

منبع: فرادید