سیگنال تورمی کسری بودجه شرکت های دولتی - پسرک کامپیوتری

به گزارش اعتماد، بر اساس یکی از جداول ارایه شده به وسیله بازوی پژوهشی قوه مقننه، در نیمه اول امسال، 137 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه ای از دولت برای جبران زیان شرکت های دولتی اختصاص پیدا نموده، این در حالی است که قانون بودجه امسال مجموعا 7.7 هزار میلیارد تومان را برای کل سال این شرکت ها در نظر گرفته بوده است. قانون بودجه 1401 تنها 25 شرکت زیان ده را پیش بینی نموده بوده، عملکرد شش ماهه حاکی از 156 شرکت زیان ده است. این شکاف میان واقعیت و قانون برای سال های قبل هم قابل مشاهده است. در نتیجه پیش بینی می گردد زیان شرکت های دولتی بسیار بیشتر از رقم ده هزار میلیارد تومانی باشد که در لایحه بودجه آمده و جبران آن از سوی دولت به کسری بودجه بیفزاید.

از شرکت های دولتی چه می خواهیم؟

گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس پیرامون بودجه شرکتی 1402 در بخشی به این پرسش پاسخ داده که از شرکت های دولتی در حالت مطلوب چه می خواهیم؟ در واقع فارغ از اینکه چه بخشی از این شرکت ها اصولا نباید دولتی باشند، به هر حال از آن ها می توان برای نوعی سیاست گذاری استفاده کرد. بازوی پژوهش مجلس نگاه موجود به شرکت دولتی در کشور را مورد انتقاد قرار داده، چرا که نگاه پیشران سرمایه گذاری نیست و دریافت سود سهام و مالیات هرچه بیشتر از آن به عنوان یک رویکرد مطلوب ارزیابی می گردد. این در حالی است که نقش شرکت های دولتی در سرمایه گذاری در بسیاری از کشور ها کاملا قابل توجه است.

به عبارت دیگر، سرمایه گذاری، کارکرد اساسی عمده شرکت های دولتی است. گزارش مرکز پژوهش ها اضافه می نماید: بنا بر برآورد بانک جهانی، در سال 2017، حدود 83 درصد سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی در کشور های پیشرفته و اقتصاد های نوظهور به وسیله بخش عمومی اجرا شده که از این میان، 66 درصد مربوط به شرکت های دولتی (یعنی 55 درصد از کل) و 34 درصد مربوط به دولت ها بوده است.

تشکیل سرمایه ثابت خالص از سال 98 منفی شده، یعنی سرمایه گذاری انجام شده حتی کفاف استهلاک سرمایه را نداده است. در این شرایط، سرمایه گذاری شرکت های دولتی یک ابزار رشد سرمایه گذاری می تواند باشد. اما جدول اول نشان می دهد هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی در بودجه 1402 صرفا 20 درصد رشد نموده است.

سهم دولت از این خرج سرمایه گذاری معمولا حدود ده درصد است. این سهم که در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به شرکت ها داده می گردد، طبق لایحه 1402 حدود 17 درصد بیشتر شده است. نکته مهم تر از اینکه دولت چقدر می تواند از منابع عمومی به شرکت ها برای سرمایه گذاری یاری کند، این است که چقدر خود سرمایه گذاری شرکت ها محقق خواهد شد و چرا در واقعیت این سرمایه گذاری رشد خوبی ندارد؟ البته در کنار این ها باید توجه داشت که بهره وری سرمایه گذاری در این شرکت ها هم پایین است که بخشی از دلایل آن با راز زیان دهی آن ها گره خورده است.

موانع رشد سرمایه گذاری شرکت های دولتی

مرکز پژوهش ها چند عامل مهم در بودجه و بعلاوه در کلیت اقتصاد ایران را مانع تحقق سرمایه گذاری در شرکت های دولتی می داند؛ اول اینکه برای تحقق رشد سرمایه گذاری به وسیله شرکت های دولتی، در قوانین بودجه عملا سازوکار ویژه ای پیش بینی نشده و تنها پیش بینی رقم هزینه های سرمایه ای افزایش می یابد.

بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی متوجه ناکارایی درونی و مدیریتی این شرکت ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست. اما بخش مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه گذاری شرکت های دولتی به گفته بازوی پژوهشی مجلس، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاست گذاری های اجرا شده طی سال های گذشته مرتبط است. قدیمی بودن روش های تامین مالی (اتکای صرف به تسهیلات بانکی) و عدم استفاده از راه حل های نوین تامین مالی پروژه ای از آسیب های سرمایه گذاری شرکت ها است. کارایی سرمایه گذاری شرکت ها بعلاوه نیازمند شفاف سازی طرح های سرمایه گذاری و مقدار پیشرفت آنهاست.

چگونه می توان سرمایه گذاری شرکت ها را افزایش داد؟

گزارش مرکز پژوهش ها از چند نوع سیاست که منجر به کاهش سرمایه گذاری شده است نام برده که در وهله اول باید حذف این موانع برای احیای سرمایه گذاری در شرکت های دولتی در دستور کار قرار گیرد.

- خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت های دولتی آن هم به صورت علی الحساب و پیش از تحقق سود

- تعرفه ها تکلیفی برای کالا ها یا خدمات بعضی از شرکت ها و بعلاوه الزام به ایفای بعضی

- وظایف حاکمیتی (در معنای گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری)

- تضعیف توان سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای که اساسا برای سرمایه گذاری ایجاد شده اند به علت عدم پرداخت سهم آن ها از وجوه حاصل از واگذاری ها از سوی دولت

- برداشت درصدی از هزینه های شرکت ها و واریز به خزانه در کنار برطرف این موانع، بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد هایی ایجابی هم داده که از جمله آنها، ایجاد نوعی نظام انگیزشی برای مدیران شرکت هاست؛ به طوری که آن ها براساس افزایش سود یا کاهش زیان شرکت های دولتی پاداش بگیرند.

تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری هم پیشنهاد بسیار مهمی است؛ شرکت های دولتی مکلفند بار مالی ناشی از ارایه کالا ها و خدمات به قیمت تکلیفی (مابه التفاوت با قیمت تمام شده) را مطابق استاندارد های ابلاغی سازمان حسابرسی محاسبه و جزییات آن را ذیل یادداشت های توضیحی صورت های مالی افشا کنند. حسابرس شرکت مکلف است در مورد این بند جداگانه اظهارنظر نماید. در صورت تصویب صورت های مالی به وسیله مجمع عمومی، بار مالی موارد مذکور به عنوان مطالبات قطعی شرکت های مربوط از دولت خواهد شد.