رابین هود بازی در دولت و مجلس! - پسرک کامپیوتری

با این همه، دست کم در حوزه مالی، دولت رئیسی حداقل تا به امروز شبیه به دولت روحانی عمل نموده است: هنوز هم دهک های درآمدیِ پایین بیش از دهک هایِ درآمدیِ بالا تحت فشار هستند و در نبود مالیات های موثری که بتوانند ثروت را از فرادست به فرودست انتقال بدهند، یارانه ای توزیع می گردد که تقریباً همه ایرانی ها آن را دریافت می نمایند و تقریباً به کار هیچ کس هم نمی آید.

با این همه، نشانه هایی از تغییر این شرایط به چشم می خورد و گویا دولت و مجلس قصد دارند کارِ انجام نشده در دولت های قبلی را یکسره نمایند: یارانه ثروتمندان را قطع نمایند و یارانه فرودستان را افزایش بدهند. اما این اقدام چه استلزاماتی خواهد داشت؟

از کارت اعتباری معیشت تا یارانه پدرانه

نخست اینکه هنوز تعیین نیست افزایش یارانه دهک های درآمدی پایین چگونه، به چه میزان و با چه روشی افزایش پیدا خواهد نمود؟ ظاهراً چند طرح روی میز قرار گرفته است که یکی از آنها، اعطای کارت اعتباری معیشت است.

کارت اعتباری معیشت وعده شخص رئیسی بوده است که بر اساس جزئیات اعلام شده، سه ماه دیگر اجرایی خواهد شد. بر این اساس، به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول درآمدی 200 هزار تومان و دو دهک بعدی 150 هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص پیدا خواهد نمود. به این ترتیب، 5 دهک درآمدی در ایران یا به عبارتی نیمی از ایرانی ها این کارت را دریافت خواهند کرد. اعلام شده که این یاری های معیشتی قرار است به دولت برگردد، اما خانوارهایی که در پرداخت اقساط مشکل داشته باشند، یارانه بازپرداخت هم دریافت می نمایند.

طرح قابل توجه دیگر هم یارانه پدرانه است که دستپخت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. نخست اینکه بخشی از بهارستان نشینان در پی حذف یارانه های پنهان (که رقم آنها سر به بیش از 80 میلیارد دلار می زند) با استفاده از اهرم برگزاری رفراندوم هستند که می تواند حاشیه های خودش را به وجود بیاورد.

از آن سو، مرکز پژوهش های مجلس به تازگی در گزارشی پیشنهاد یارانه شبه نقدی را مطرح نموده است که اگر قرار باشد اجرایی گردد، یارانه ها حذف و به جای آن یارانه مسکن، سلامت، آموزش، تغذیه، نگهداری بچه ها و بهبود فضای بازار کار به مردم داده می گردد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در طرح یارانه پدرانه، قرار است با تعداد زیادی خرده فروش مواد غذایی قرارداد منعقد گردد و مشمولان یارانه، محدود به خرید مواد غذایی از این فروشگاه ها شوند تا در این صورت، افراد در انتخاب کیفیت اجناس مصرفی آزادی داشته و جلوی فساد در توزیع کالاها گرفته گردد.

وزیر جوان دست به کار می گردد

اما این طرح ها در نهایت کجا و چگونه اجرا می شوند؟ حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم یکی از کمترین میزان رای های موافق برای کسب اسم وزارت را در مجلس شورای اسلامی به دست آورد، به تازگی سیاست وزارتخانه متبوع خود را در مورد یارانه ثروتمندان اعلام نموده است. بر اساس این برنامه، قرار است یارانه ثروتمندان قطع گردد و به یارانه دهک های درآمدی پایین اضافه گردد.

عبدالملکی با بیان اینکه یارانه 45 هزار تومانی اثر رفاهی خاصی ندارد، گفته بود: می توانیم در صورت شناسایی، یارانه افراد متمول را قطع و به مبلغ یارانه خانواده های کم درآمد اضافه کنیم. پارسال هم مصوب شد یارانه های معیشتی و یارانه های دیگری پرداخت گردد، اما تبعیض در پرداخت یارانه ها دیده می گردد.

عضو جوان کابینه دولت سیزدهم البته ظاهراً می داند که مسائل حذف یارانه، حتی یارانه ثروتمندان، تا چه میزان زیاد است. او ادامه داده بود: ساماندهی پرداخت یارانه ها یک مسئله در سطح ملی و در سطح حاکمیت است. بنده در وزارت رفاه قطعاً نمی توانم تصمیم نو منهای دولت و کلیات دولت بگیرم، اما در دولت برای اینکه بتوانیم به اقشار میانه و کم درآمد یاری بیشتری بکنیم، اتفاق نظر وجود دارد.

دولت هایی که بدنامی نمی خواهند

حذف یارانه ثروتمندان صحبت امروز و دیروز نیست و دست کم از حدود 8 سال پیش تا به امروز روی میز اجرا بوده است. با این همه، اجرای قانونی که مصوب مجلس بوده، این همه سال به تاخیر افتاده و اجرا نشده است. اما چرا؟

نخست اینکه کمتر دولتی حاضر است نارضایتی حاصل از حذف یاری نقدی به شهروندان را (حتی یاریی در حد 45 هزار و 500 تومان و حتی برای ثروتمندان) به جان بخرد و دوم اینکه اطلاعات موجود، به دشواری می توانند فقرا را از ثروتمندان جدا نمایند.

دلیل موضوع تعیین است: شرایط مالی ایران به میزان ای وخیم شده که روز به روز و ماه به ماه، عده بیشتری از دهک های درآمدیِ بالاتر به دهک های درآمدیِ پایین تر سقوط می نمایند. همین چند روز پیش، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سقوط 612 هزار ایرانی به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه های درمانی، تنها در یک سال اخیر خبر داده بود.

از ثروتمندان بگیرید و به فقرا بدهید

اما ظاهراً دولت سیزدهم، چاره ای هم به جز وارد آوردن فشار بر روی ثروتمندان ندارد. بعضی پیش بینی ها نشان می دهند که درآمد سرانه ایرانی ها، ممکن است تا 10 سال دیگر، یعنی تا سال 1410، به سطح سال 1390 برگردد. این در حالی است که بالاترین درآمد سرانه برای شهروندان ایران پس از انقلاب، در سال 1383 رقم خورده و ما تا رسیدن به آن نقطه، شاید 2 دهه دیگر فاصله داشته باشیم.

تا رسیدن به نقطه اوج درآمد سرانه شهروندان ایرانی (در سال 1355 خورشیدی)، ممکن است کمابیش به 50 سال دیگر زمان احتیاج داشته باشیم. به عبارت ساده، گویی ما نزدیک به یک قرن در جا زده ایم و در سال 1450، ممکن است تازه به نقطه ای برسیم که در سال 1355 در آن قرار داشتیم.

از طرفی، فرار مالیاتی ثروتمندان ایران تقریباً محرز است و کسی در این مورد تردید ندارد که در ایران، ثروتمندان بسیار کمتر از همتایان شان در کشورهای دیگر مالیات پرداخت می نمایند. در این شرایط، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در کابینه ابراهیم رئیسی، از اصلاح نظام مالیاتی کشور به اسم یکی از مهم ترین برنامه های این وزارتخانه خبر داده است.

در این زمینه، ظاهراً وزارت امور مالی و دارایی در دولت سیزدهم، میخواهد مالیات بر درآمد سرمایه (Capital Gains Tax) را به سرعت در ایران اجرایی کند. جلوی ِاجرای این شکل از مالیات سال ها در ایران گرفته شده بود، چرا که منافع بعضی گروه ها، اجازه اجرای آن را نمی داد.

با اجرای مالیات بر درآمد سرمایه، از خرید و فروش کالا های سرمایه ای مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و حتی سهام مالیات دریافت می گردد. به عبارت ساده، اگر شما خودرو یا خانه ای خریداری کنید به قصد اینکه مدتی بعد آن را با سود بفروشید، باید بخشی از سود کسب شده را در قالب مالیات به دولت برگردانید. به این ترتیب، انگیزه افراد برای فعالیت های سوداگرانه کاهش پیدا می نماید.

با این همه، مالیات بر درآمد سرمایه منتقدانی هم دارد که می گویند دلیل رشد قیمت دارایی ها در ایران، عمدتاً تورم است و اگر شهروندان بخواهند برای جلوگیری از افت ارزشِ پول شان در بازار دارایی هایی مانندِ مسکن و طلا سرمایه گذاری نمایند و دولت هم از آنها مالیات بگیرد، در واقع در حق شهروندان جفا شده است.

به این ترتیب، باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم، در شرایطی که خزانه خالی است و فقر روز به روز گسترده تر می گردد، چگونه می خواهد با بازتوزیع منابع از سمت ثروتمندان به سمت فرودستان، شرایط بحرانی اقتصاد ایران را مدیریت کند.