مناطق مشمول مالیات بر عایدی املاک - پسرک کامپیوتری

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، تصویب و اجرای یک قانون مؤثر و کارآمد باید بر مبنای نظریات علمی دقیق، شواهد میدانی، تجربیات عملیاتی داخلی و خارجی و در نظر دریافت شرایط ویژه اقتصاد کشور انجام گردد. در غیر اینصورت، هدف قانونگذار از وضع قانون تامین نخواهد شد.

در طراحی قانون اقتصادیات بر عایدی املاک نیز باید این موارد مدنظر قرار گیرد تا قانونی مترقیّ، اثرگذار و عملیاتی تصویب گردد. در این راستا، بر اساس بررسی های انجام شده، باید موارد حائز اهمیتی در طراحی این پایه اقتصادیاتی مدنظر قرار گیرد که در این مطلب این موارد مبتنی بر تجربیات جهانی در صورت وجود و مطابقت با شرایط کشور، مورد بررسی قرار گرفته است.

*دایره شمول اقتصادیات بر عایدی املاک

براساس بخشی از کتاب اقتصادیات بر عایدی املاک؛ راه حل حذف سوداگری از بازار مسکن که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده است، دایره شمول یکی از مصادیق و نکات مهم در طراحی قانون اقتصادیات بر عایدی املاک است. این محدوده باید به نحوی معین گردد که جامع و مانع باشد؛ به شیوه ای که تمامی انواع معاملات و زمینه هایی که برای سوداگری وجود دارد را پوشش داده و کمترین فرار اقتصادیاتی در آن اتفاق بیفتد.

*مناطق مشمول اقتصادیات بر عایدی املاک

عمده مناطقی که مورد هدف سوداگری قرار می گیرند، شهر های بزرگ و پرجمعیت است؛ لذا این اقتصادیات باید با اولویت اجرا، در کلیه مناطق شهری پرجمعیت کشور عملیاتی گردد. البته با توجه به محدودیت های اجرایی، پیشنهاد می گردد این اقتصادیات به ترتیب با اولویت تهران، کلانشهرها، شهر های با جمعیت بیش از 500 هزار نفر، شهر های با جمعیت بیش از 100 هزار نفر و ... اجرایی گردد و در نهایت به همه مناطق کشور تعمیم یابد.

با توجه به معافیت قانونی مناطق آزاد و ویژه از پرداخت انواع اقتصادیات، لازم است شمولیت این مناطق نیز در قانون تصریح گردد؛ چرا که مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مناطق به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال، از پرداخت اقتصادیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون اقتصادیات های مستقیم، معاف خواهند بود.

از آنجا که رشد قیمت و توسعه این مناطق به دلیل مجوز دولت و در پی ایجاد زیرساخت ها و شرایط مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی حاصل می گردد، اخذ اقتصادیات بر عایدی سرمایه از املاک آن دارای منطق است.

*کاربری های مشمول اقتصادیات بر عایدی املاک

املاک مسکونی مهمترین و اصلی ترین کاربری مدنظر در حوزه املاک برای اعمال اقتصادیات بر عایدی سرمایه است. این بخش از جهت اینکه نیاز اساسی مردم را تأمین می کند، اهمیت بیشتری نسبت به بقیه کاربری های املاک دارد. از سوی دیگر اصلی ترین تقاضای مربوط به املاک در حوزه واحد های مسکونی است؛ لذا تغییرات شدید قیمتی و سوداگری در این بخش، تأثیرات منفی بیشتری بر جامعه و دهک های متوسط رو به پائین بر جای می گذارد.

املاک صنعتی، اداری و تجاری نیز به دلیل نبود ضوابط معین، مانند املاک مسکونی و بعضا شدیدتر از آن، به سوداگری دچار شده و افزایش قیمت و نوسانات شدید را تجربه می کنند؛ لذا لازم است این حوزه از کاربری املاک نیز مشمول اقتصادیات بر عایدی سرمایه گردد.

علاوه بر این، سرقفلی (حق واگذاری ملک) که سهم بزرگی از قیمت املاک صنعتی، اداری و تجاری را تشکیل داده نیز بایستی مشمول اقتصادیات بر عایدی سرمایه گردد.

در مورد املاک و زمین های کشاورزی نیز باید گفت که اولا عمده زمین های با کاربری زراعی به منظور تولید محصولات کشاورزی استفاده می شوند و احتمال کمتری به جهت ماهیت آن برای انجام سوداگری وجود دارد. ثانیا اعمال اقتصادیات و وضع قوانین جدید نباید مانع تجمیع زمین های زراعی و کاهش قیمت تمام شده تولید با توجه به معیار های اقتصاد مقیاس گردد. ثالثا زیرساخت های لازم برای دریافت اقتصادیات در حوزه زمین های کشاورزی فراهم نیست و به جهت سوداگری پائین و هزینه بالای فراهم آوردن زیرساخت در این حوزه، وضع اقتصادیات بر عایدی سرمایه پیشنهاد نمی گردد. رابعا در صورت عدم دریافت اقتصادیات بر عایدی سرمایه از این بخش، احتمال تغییر کاربری این زمین ها کاهش می یابد؛ زیرا سایر کاربری ها مشمول اقتصادیات می شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه زمینه سوداگری در انواع املاک مسکونی، صنعتی، اداری و تجاری وجود دارد، همه این املاک باید مشمول پرداخت اقتصادیات بر عایدی سرمایه گردد. تنها زمین های زراعی می توانند از پرداخت این اقتصادیات معاف شوند.

*تجربیات جهانی در زمینه کاربری های مشمول اقتصادیات بر عایدی سرمایه

در انگلستان، اگر فردی از فروش دارایی تجاری خود مثل زمین و ساختمان، لوازم و تجهیزات، کارخانه و ماشین آلات، سهام، برند و... عایدی به دست آورد، باید اقتصادیات بر عایدی آن سرمایه را پرداخت کند.

در استرالیا افرادی که قصد فروش ملک تجاری خود را دارند، مطابق قانون، مشمول پرداخت اقتصادیات بر عایدی سرمایه می شوند. البته در قانون معافیت هایی برای کسب وکار های کوچک، املاک با عمر نگهداری بیش از 15 سال و آستانه معافیت مقدار معین عایدی در نظر گرفته شده است.

در هند زمین های کشاورزی در مناطق روستایی به عنوان دارایی های سرمایه ای محسوب نمی شوند؛ بنابراین هر گونه سود حاصل از فروش آن مشمول اقتصادیات بر عایدی سرمایه نمی گردد. همچنین در ژاپن در صورت انتقال زمین برای ایجاد صرفه اقتصادی در زمین های کشاورزی، تا سقف 8 میلیون ین تخفیف برای عایدی سرمایه اعمال می گردد.