اسکن چهره برای خرید تلفن همراه در چین اجباری شد
به گزارش پسرک کامپیوتری، دولت چین در تازه ترین و عجیب ترین اقدام خود، اسکن چهره شهروندانش را برای خرید تلفن همراه یا بسته های اینترنتی اجباری کرد. به همین دلیل مردم چین از اول دسامبر امسال میلادی (10 آذر) موظفند در صورت خرید تلفن همراه یا داده های اینترنتی، علاوه بر ارائه کارت ملی، اسکن چهره خود را نیز به منظور تأیید هویت ارائه دهند. وزارت فناوری چین علت این اقدام را مقابله با حملات سایبری علیه کاربران معرفی نموده است.
با تور چین سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.
این در حالی است که بسیاری از کاربران چینی و گروه های حقوق بشر اظهار نگرانی نموده و اجرایی شدن این قانون را با هدف نقض حریم شخصی و تشدید اقدامات نظارتی دولت علیه شهروندان توصیف کردند.
امنیت سایبری با اسکن تصویر چهره
اما ماجرا از چه قرار است و چرا دولت چین، اسکن تصویر چهره شهروندانش را برای خرید تلفن همراه و بسته های اینترنتی اجباری نموده است؟
اواخر مهرماه امسال وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین قانونی را به تصویب رساند که براساس آن اپراتورهای تلفن همراه ملزم به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری تشخیص هویت برای آنالیز هویت مشترکین هنگام فعال سازی سیم کارت جدید شدند. به همین دلیل نیز اجباری شدن اسکن چهره برای خرید تلفن همراه یا بسته های اینترنتی برای تمامی شهروندان اجباری شده و با تصویب این قانون انتقال خط تلفن همراه به دیگران نیز ممنوع شد.
در بیانیه وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین MIIT آمده است: برای محافظت از حقوق قانونی و منافع فضای سایبری شهروندان، از اول ماه دسامبر کاربران موبایل باید با استفاده از شیوه احراز هویت با بهره گیری از فناوری شناسایی چهره، نام واقعی خود را ثبت کنند.
در این بیانیه دلیل این اقدام، قوانین ضد تروریستی، امنیت سایبری و جلوگیری از کلاهبرداری اعلام شده و از شهروندان خواسته شده است تا برای مقابله با هکرها همکاری های لازم را با اپراتورهای مخابراتی انجام دهند.
در حال حاضر به رغم اجرایی شدن این قانون، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین هنوز معین ننموده چه شرکت هایی این خدمات را به تأمین کنندگان سرویس های مخابراتی ارائه می دهند و اینکه آیا این قانون حساب های فعلی تلفن های همراه را نیز دربرمی گیرد یا خیر؟
در هر صورت به نظر می رسد که وظیفه اسکن تصویر چهره شهروندان، توسط سه سرویس بزرگ مخابراتی دولتی با نام های چین چاینا تلکام، چاینا یونیکام و چاینا موبایل انجام گیرد. این سرویس های مخابراتی، عکس هایی از تصاویر خریداران خط همراه و خدمات داده ای را اسکن نموده و پس از آن با اطلاعات هویتی آنها در فضای مجازی مقایسه نموده و در صورت تأیید خط مورد نظر را تحویل می دهند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که از سال 2013 تاکنون خریداران خط جدید تنها کارت ملی خود را به اپراتورها ارائه داده و خط جدید یا داده های اینترنتی را به نام خود ثبت می کردند. اما حال آنها مجبورند اسکن تصویر چهره خود را نیز به اپراتورها ارائه کنند.
گستردگی مخالفت ها با قانون جدید
اما به رغم عجین شدن زندگی مردم چین با فناوری تشخیص چهره، مقررات جدید خیلی به مذاق کاربران و فعالان در عرصه فضای مجازی خوش نیامده و نگرانی ها در گسترش نقض حریم شخصی و تشدید مقررات نظارتی از سوی دولت را دو چندان کرد. به گونه ای که میلیون ها کاربر چینی در رسانه های اجتماعی از ثبت داده های شخصی خود دچار هراس شده و مخالفت شدید خود را با ساخت هشتگ هایی علیه این قانون اعلام کردند. مخالفان در شبکه هایی نظیر کاربران Weibo با شدت هر چه تمام تر برضد این قانون سروصدا به پا نموده و در نقد یا رد آن مطالبی را نوشته و به اشتراک گذاشتند.
بسیاری از کاربران نیز از احتمال نشت داده های خصوصی خود اظهار نگرانی نموده و نوشتند: پیشتر هکرها تنها نام ما را می دانستند ولی از این به بعد چهره ما را نیز خواهند شناخت. یکی دیگر از کاربران منتقد نیز نوشت: ارائه کارت شناسایی برای خرید تلفن همراه جدید از سال ها پیش در چین متداول بوده و دیگر نیازی به اسکن چهره نبود. اما با اجرایی شدن قانون اسکن تصویر چهره، نه تنها کلاه برداری هایی نظیر سرقت اطلاعات یا شنود مکالمات تلفنی متوقف نمی گردد؛ بلکه حقوق شهروندی میلیون ها نفر در این کشور نیز نقض شده و زیر سؤال می رود. البته در این میان بعضی از شهروندان چینی نیز همدلی بیش تری با قانون جدید داشته و این اقدام را تنها نشانه ای از پیشرفت فناوری های نوین در کشورشان دانستند.
احتمال نشت داده ها از سوی هکرها
اما نگرانی های ایجاد شده ازگسترش بکارگیری تشخیص چهره در چین، تنها به شهروندان چینی محدود نمی گردد؛ چرا که بسیاری از مدافعان حقوق بشر و صاحبنظران حوزه امنیت در سراسر دنیا نیز دست به کار شده و اعتراض خود را به گونه ای شفاف و صریح اعلام کردند. بسیاری از محققین از احتمال افزایش حملات هکری به داده های هویتی کاربران اظهار نگرانی نموده و اعلام کردند که صرف نظر از مفید بودن یا نبودن اسکن چهره برای جلوگیری از کلاهبرداری، حمله سایبری به چنین بانک اطلاعاتی کاملی می تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد و هکرها را در رسیدن به مقاصدشان یاری کند.
در همین حال جفری دینگ، محقق هوش مصنوعی دانشگاه آکسفورد گفت: دولت چین انگیزه خود را برای وضع این قانون، خلاصی از تلفن های همراه و حساب های اینترنتی ناشناس و تقویت امنیت سایبری معرفی نموده است؛ اما در واقع معین است که این دولت کوشش دارد تا ردیابی مردم را بیشتر نموده و نظارت های امنیتی خود را در سراسر کشور گسترده تر کند.
ژوزف ایرنبرگ، متخصص امنیت سایبری نیز تأکید کرد: فرآیند تشخیص چهره برای کنترل گسترده اجتماعی بسیار مناسب است. برای نمونه اگر می خواهید شهروندان خود را کنترل کنید تا آنها نتوانند علیه دولت مرکزی سرکشی کنند، منطقی است که چنین سیستم کنترل اجتماعی را در کشور پیاده کنید.
تشخیص چهره بخشی ازهویت شهروندان
در حال حاضر فناوری تشخیص چهره در چین به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. امروزه در این کشور پهناور با ایدئولوژی کمونیستی، میلیون ها دوربین نظارتی متصل به سیستم تشخیص چهره ملی، دائماً رفت و آمد و حرکات شهروندان را رصد می نماید.
در سال های اخیر، دولت پکن اقدامات گسترده ای را برای تشخیص چهره مردم در مراکز عمومی، استادیوم ها، فروشگاه ها و مکان های دیگر از جمله خیابان ها و کوچه ها انجام داده و سرمایه گذاری های عظیمی را به این موضوع اختصاص داده است. گستردگی فناوری تشخیص چهره در این کشور آسیایی به حدی است که هویت اغلب دانش آموزان چینی در مدارس با یاری این فناوری تشخیص داده شده و ورود و خروج آنها تنها براساس اسکن تصویر صورت انجام می گیرد. از طرفی دولت چین در کوشش است تا 170 میلیون دوربین امنیتی را با هوش مصنوعی و فناوری تشخیص چهره ترکیب نموده و آن را برای ایجاد سامانه نظارتی وسیعی در سراسر کشور به کار گیرد.
پکن تا حال حاضر در مورد کوشش های گسترده خود در پیوند فناوری با هویت شهروندان خاموش نمانده و اغلب کوشش نموده است تا پیشرفت های فناورانه خود را در رسانه های دولتی اعلام نموده و به گوش شهروندانش برساند. درهمین راستا بسیاری از محققین معتقدند که چین در کوشش است تا با ایجاد یک دولت تکنولوژیک اقتدارگرا و بهره گیری ازهوش مصنوعی و فناوری تشخیص چهره، بر یک میلیارد و 430 میلیون شهروندش نظارت بیشتری داشته و آنها را کنترل کند.
منبع: ایران آنلاین